به گزارش قدس آنلاین با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که از سوی دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس ارائه شده است، مقرر بود که تنها ۱۷ شرکت دولتی آن هم در سقف ۱۰ هزار میلیارد تومانی دچار زیان دهی باشند.

این در حالی است که با توجه به عملکرد رخ داده در سال ۱۴۰۲، در نهایت ۱۳۴ شرکت دولتی دچار زیان دهی شده‌اند. ضمن اینکه زیان دهی شرکت‌ها حدود ۸ برابر سقف تعیین شده بوده است. بر اساس اعداد و ارقام این گزارش زیان شرکت‌های دولتی برابر ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

این مسئله‌ای است که مورد تذکر رئیس مجلس نیز قرار گرفت و مقرر شد دیوان محاسبات کشور در یک جلسه غیر علنی نحوه برخوردهای پسینی خود را موارد نقض قانون بودجه را ارائه دهد. همچنین در این جلسه بر ضرورت برخورد قاطع با مدیران دولتی که در نقض قانون بودجه دخیل بودند و اجرای احکام انفصال از خدمات دولتی برای آنها تاکید شد.

وزارت اقتصاد مسیر زیان‌های چند برابری شرکت‌های دولتی را مسدود می‌کند؟

لازم به ذکر است، در ماه‌های اخیر بارها به موضوع زیان‌دهی شرکت‌های دولتی اشاره شد. یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که در این خصوص ارائه شده است اجرای پیمان‌های مدیریت است که از طریق آنها مالکیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند اما مدیریت به دولت واگذار می‌شود.

در حال حاضر عمده شرکت‌های دولتی موجود مسائلی دارند که سبب شده امکان واگذاری آنها وجود نداشته باشد. با توجه به این شرایط عملا امکان واگذاری شرکت‌های باقی مانده وجود ندارد و وزارت اقتصاد باید هر چه سریعتر نسبت به اجرای برنامه‌های جدید که به نمونه آن در قالب پیمان مدیریت اشاره شد، اقدام کند.

در صورتی که این اتفاق رخ ندهد شاهد تکرار تجربه زیان‌های چند برابری شرکت‌های دولتی خواهیم بود. کما اینکه احتمالاً با در نظر گرفتن عدم تغییر روند در سال  ۱۴۰۳، در گزارش تفریغ سال آینده نیز شاهد تکرار تجربه زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی خواهیم بود.